التحرش الجنسى

موضوع: التحرش الجنسى الأحد فبراير 21, 2010 11:57 am

فيما يبدو أن الرجل الذي كان متعارفًا عليه سابقا تغيرت ملامحه ، وأصبح وحشاً يهتك أعراضا ويدمر مستقبل البريئات، وهذا لا يمنع أن النساء أيضا تغيرن كثيرا وأصبحن طرفا رئيسياً في كل ما يحدث من حالات اغتصاب وهتك للعرض.. دائما تثار تساؤلات: ماذا حدث للناس؟.. وما الذي جري في الدنيا ؟.. لكن أيضا البعض يؤكد أن المرأة تخلت عن أنوثتها وتحولت إلي امرأة حديدية لديها من المخالب ما يكفي لردع الرجل، والبعض الآخر يؤكد أن الرجل أصبح وحشاً همجياً يفتقد إلي طعم الدماء لذلك يروي عطشه بدموع ودماء ضحاياه من النساء ، لذلك أصبحت قضايا التحرش الجنسي من أهم قضايا المجتمع في الوقت الحالي، والتي يرجعها بعض المتخصصين إلي سوء الحالة الاقتصادية لدي الشباب وهذا ما يدفعهم إلي ارتكاب هذه الأفعال..

يأتي ذلك في الوقت الذي نظمت فيه مؤسسة "المرأة الجديدة " مائدة مستديرة تناولت فيها عرضًا لدراسة حول الاغتصاب بعنوان "جرائم الاغتصاب بين الواقع والتشريع" بالإضافة إلي عرض عدد من القضايا المتعلقة بجرائم الاغتصاب في جميع المحافظات وبيان كيفية تعامل المؤسسات القضائية مع تلك القضايا لمحاولة كسر حاجز الصمت في قضايا العنف ضد المرأة.

وفي غضون ذلك يتعرض الكثيرون من أبناء الطبقة العاملة سواء رجالا أو نساء لأشكال مختلفة من العنف والاستغلال في أماكن العمل وتحديدا في المناطق الصناعية والاستثمارية التي تسودها علاقات عمل غير متوازنة، ونجد أكثر الفئات تعرضا للعنف والتحرش الجنسي هم البنات أو العاملات من سن 19 حتي 30 سنة وهذا حسب إحدي عينات البحث العشوائية التي قامت بها المؤسسة في محافظات الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد.

د. أمل عبد الحميد رئيس مؤسسة المرأة الجديدة أكدت أنها فكرت كثيرا فيما يحدث من عنف جنسي ضد النساء وكان الاغتصاب أحد أشكال هذا العنف، وقالت: إن المؤسسة كان لها دور في التصدي لمشكلة اغتصاب الأطفال مثلما حدث مع الطفلة "هدي" في طنطا.

ودعت رئيس المؤسسة إلي ضرورة تغيير نظرة المجتمع الدونية للنساء من أجل التعامل معهن كمواطنات لهن كامل الحق ومعظم الواجبات كباقي المواطنين، وطالبت بضرورة كسر حاجز الصمت حول بعض القضايا المسكوت عنها في المجتمع.. لافتة إلي أن التحرش ليس ناتجا عن خطأ من المرأة أو لأنها تناهض هذه الجرائم.

وأشارت إلي أنها كقانونية تعترف بمدي تأثيره في مثل هذه القضايا، وتعتبر رؤية اجتماعية يجب التركيز عليها ومعرفة أسباب الجرائم التي بدأت في التزايد ومعرفة أسبابها فهي عمل مبدئي لاستحداث عمل مستقبلي، إن تزايد الجرائم في مصر لا تقابله حماية قومية للنساء، لذلك تم دراسة إطار قانوني يتضمن 50 ملفا قضائياً هتك عرض وتم الحكم علي الجاني من خلال حالات حية من النساء والفتيات ممن أبلغن عن الواقعة وبعضهن اكتفين بالصمت.

ولفتت د. أمل إلي أن توصيات الدراسة إلي مناهضة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض متمثلة في ضرورة التدخل التشريعي بحيث يخضع المتهم بالاغتصاب للفحص النفسي مع النظر إلي تقرير الخبير النفسي عند العرض علي المحكمة في القضية ليقدر القاضي العقوبة ، وضرورة إخضاع المحكوم عليه في جرائم الاغتصاب لبرنامج تأهيلي نفسي واجتماعي، مع إدخال تعديل تشريعي يساوي بين العقوبة المقررة لجريمة الاغتصاب والعقوبة المقررة لجريمة الشروع في الاغتصاب في حالة عدم اتمام الجريمة.

وعلي مستوي الآليات التنفيذية طالبت بإنشاء هيئات لاستقبال ضحايا العنف الجنسي وتوفير مراكز للعلاج النفسي للنساء الضحايا، وإعادة النظر في وسائل الإثبات في جنايات الاغتصاب وتبسيطها مع قيام الإعلام بدوره في مناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء.

من جانبه أكد زياد العليمي المحامي أن المجتمع به قوانين تحمي الأضعف، والأقوي لا يحتاج إلي قانون لحصوله علي حقوقه، وقد قسم العنف ضد المرأة إلي أربعة أجزاء رئيسية، الأول مادة 306 عقوبات حول التعرض للأنثي بالتحرش في الطريق العام بقول أو فعل ومدة العقوبة لا تتجاوز السنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولو تكررت الجريمة خلال السنة يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح ما بين 500 جنيه و3000 جنيه وصيانة الحق في سلامة الجسد مشكلة في القانون لحمايته الطرف الأضعف فقط.

أما الجزء الثاني فأشار إلي المادة 269 عقوبات التي تكون فيها الحماية لمن لا يتم الـ 18سنة ومدة العقوبة فيها لا يتجاوز 3 سنوات، ولو كانت المجني عليها أقل من 7 سنوات، وله علاقة بالجانب تشدد العقوبة للسجن لأنها تكون بذلك هتك عرض، والمادة 269 تعاقب الجاني لو كان هتك العرض حتي بالرضا ثلاث سنوات أيضا ، والجزء الثالث يشير إلي هتك العرض بالقوة أو الإكراه وتكون مدة عقوبته 7 سنوات، بينما لو كانت هناك علاقة بالمجني عليه من قبل الجاني تشدد العقوبة إلي 15 سنة.

وانتقل العليمي للدرجة الرابعة وهي صيانة الجسد "الاغتصاب" وأشار للمادة 267 عقوبات التي توجب السجن المؤبد حتي لو هناك صلة قرابة بين الجاني والمجني عليه فلا يوجد خيار أمام القاضي إلا السجن المؤبد.. كما أن الاغتصاب غير مختص بالمرأة فقط .. مشيرا إلي وجود 50قضية في أماكن ومحافظات مختلفة منها قضيتان من محكمة النقض وتعدل فيه المحكمة لقضية هتك عرض، رغم أن النيابة العامة أقرتها حالات اغتصاب، وبعد سماع الشهود والمتهم والمجني عليه، فإن المحكمة رأفت بالمتهم، علي سبيل المثال سنة 1980 قضية اغتصاب وهتك عرض فتاة 12 سنة وأبو البنت قتلها وقررت المحكمة أخذ المتهم بالرأفة بالرغم بقيامه بالجريمة نفسها عدة مرات، وقضية 4 شباب اختطفوا فتاة مريضة بالصرع واغتصوبها ومع ذلك أخذتهم المحكمة بالرأفة وخففت العقوبة عليهم.

وأكد أن 54 في المائة من القضايا المتعلقة بصيانة الجسد أخذت فيها المحكمة بالرأفة، و18 في المائة لا تشغل المحكمة بالها فيها وخففت العقوبة.

علي الجانب الآخر أكد خليل قويضة نائب بمجلس الشعب أنه لابد أن تشكل قضايا رأي عام حول أي موضوع بقدر القوة التي يتخذها وتؤثر في الرأي العام، وطالب بضرورة تقديم مشروعات بعدم إعمال المادة 17 في جرائم الاغتصال وهتك العرض.. ويتساءل: لماذا تفاقمت جرائم هتك العرض والاغتصاب في مصر بعد تحلي الشعب بالدين؟.. مفسرا ذلك بعدم تنفيذ العقوبة علانية.. مؤكدا ضرورة تنفيذ العلانية للعقوبة حتي يتم التأثير في النفس البشرية ورهبة من لديه الاستعداد الإجرامي.

وحول موضوع التحرش قالت هدي محمد "موظفة" إنها بدأت المعاناة في عملها منذ بدايته وصمدت كثيرا أمام مطالب رئيسها في العمل والإغراءات المالية والترقيات، وذلك من أجل لمسة منها لكنه عندما شعر بالملل من رفضها حاول كثيرا طردها من العمل لكن حاجتها للعمل والأموال هي التي جعلتها تتحمل كل هذه الأفعال.

وتقول مني عفيفي: عندما أتعرض لذلك الموقف أعمل علي تعديل تصرفاتي التي قد يساء فهمها من الآخرين وتسوء حالتي النفسية وألقي باللوم علي نفسي بشدة وأفكر في ترك العمل.

أما فوزية محمد "سكرتيرة خاصة بإحدي الشركات" فأوضحت أنها تعيش حالة من التوتر والقلق والعصبية بسبب تصرفات مدير الشركة، لأنها تقضي معظم الأوقات معه وتتحمل من أجل المال، وأنها مسئولة عن منزل بأكمله.

وأكد د.علي السيد الشخيبي أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس أن خروج المرأة للعمل له سلبيات وإيجابيات في معظم الأحيان ولا نجد لها حلاً ، فهذه السلبيات قد تصل للأسرة وتنعكس علي العلاقة بهم إلي جانب الكثير من الأمراض التي تظهر علي المرأة المتعرضة لذلك ، إن الشباب وحده لا يتحمل مسئولية التحرش بالمرأة، فضعف سيطرة الوالدين عليهن وطريقة تعامل المرأة ولبسها هي التي تساعد علي انتشار ظاهرة التحرش الجنسي إلي جانب احتياجات المرأة للمال.

وأرجع ظاهرة التحرش إلي معاناة الشباب الأمراض النفسية فمشاكلتهم للمرأة تكون بقدر تلك الأمراض ، إن جلوس المرأة في غرفة واحدة مع الرجل يدفعه للتحرش بها، ووسائل المواصلات المزدحمة أيضاً، هناك ظلم اجتماعي كبير يقع علي المرأة الأرملة والمطلقة.

ومن جانبها أكدت د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع انتشار هذه الظاهرة بشكل بشع حيث أصبح التحرش بصورة يومية وليس مقصوراً علي فئة عمرية أو طبقة اجتماعية معينة ، إن هناك كثيراً من العوالم المؤدية للتحرش، ومنها تأخر الزواج وارتفاع تكاليفه والبطالة وانعدام الرقابة.. والمرأة والرجل مسئولان عن انتشار الظاهرة وكذلك الأسرة لما تزرعه من عادات وتقاليد خاطئة منذ الصغر.

:161: