تباين ردود الأفعال بسيناء بعد الحكم على أعضاء التوحيد والجهاد

انتابت أهالي سيناء والقوى السياسية والقانونيين حالة من الارتباك عقب صدور الحكم بإعدام 14 عضوا بجماعة التوحيد والجهاد في قضيتي محاولة اقتحام قسم ثان العريش وبنك الاسكندرية والتسبب في مقتل ضباط ومجندين، ورغم ارتياح بعضهم إلي القرار إلا أن البعض الآخر والذي تابع سير التحقيقات والمحاكمة اكد ان الحكم مبالغ فيه، وخاصة مع عدم تعرف اي من شهود الاثبات في الواقعتين علي المتهمين.

من جانبه، رحب أحمد عبد الله عضو الهيئة العليا لحزب الوسط بسيناء بالحكم، وأكد أن أهالي سيناء اعتبرته إحدى ثمار الحملات الأمنية ، والتي اسفرت عن ضبط 25 عضواً من جماعة التوحيد والجهاد وقتها.

وأشار إلى استعداد الأهالي لإلقاء القبض علي باقي الأعضاء، ورفض التشكيك في الحكم القضائي، مؤكدًا أنه بناء علي ادلة جنائية، وأن سير القضية جري في مجراه الطبيعي واستبعد الحكم في القضية بناء علي أوامر سيادية مثلما كان يتم في وقت مسبق.

فيما أعرب الناشط السياسي مسعد أبو فجر عن عدم ثقته في القضاء المصري لعدم استقلاله ، وتمني إيقاف الحكم بالإعدام بشكل مطلق لحين وجود قضاء مستقل ، مؤكداً أن سيناء ظلمت كثيرا ولا يجب أن يستمر هذا الظلم ، خاصة وأنه قد اختلط في سيناء البريء بالمتهم ، والامور اصبحت مرتبكة ، مشيرا الي ان الجميع يريد تحقيق العدالة ولكنه في النهاية طالب بالرفقة باهالي سيناء.

أما ابراهيم سالم عضو لجنة حل مشاكل القبائل بسيناء فقد رحب بالقصاص من القتلة والجناة في احداث اقتحام البنك وقسم ثاني العريش ، مؤكدا انه علي الجميع الانتظار لحين صدور حيثيات الحكم ، مطالبا باعلانها رسميا.

فيما أكد أشرف العاصي المحامي بالنقض احترامه للقضاء واحكامه ، ولكنه رأى ان الحكم فيه نوع من القسوة الشديدة، بينما ما تزال أدلة الاثبات محل شك ، وخاصة لعدم تعرف اي من الشهود علي المتهمين، وأدلة الاثبات غير يقينية ، ولأن الحكم بالإعدام هو أقصي درجات الادانة، متوقعا أن تطعن النيابة العامة علي الحكم أمام محكمة النقض ، وبالتالي تعاد محاكمتهم ، مشيراً إلي اعتماد هيئة المحكمة في حيثيات حكمها علي تحريات المباحث وأقوال الشهود وما استقر في وجدان هيئة المحكمة.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين، قد استخدموا الأسلحة الآلية والمفرقعات خلال اقتحام قسم ثان العريش والهجوم على مقر بنك الإسكندرية، مستقلين سيارات ودراجات بخارية، الأمر الذى أسفر عن قتل 6 ضباط وجنود الشرطة والجيش المكلفين بحراسة القسم والبنك وإصابة 21 آخرين .

وواجه المتهمون تهمة سرقة الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة المملوكة لوزارة الداخلية والتى استولوا عليها عقب قتل المجنى عليهم المكلفين بتأمين بنك الإسكندرية، فضلا عن تخريبهم عمداً الممتلكات العامة والسيارات التابعة لوزارة الداخلية ، فيما يواجه المتهم الأول وحتي السابع تهم قتل.

كما واجهوا تهمة حيازة أسلحة نارية بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام ، كما حازوا لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام .

وواجه المتهمون من الأول وحتي الخامس ومن الثامن وحتي الثالث والعشرين وبمشاركة اخرين مجهولين تهمة ، قتل كل من نقيب قوات مسلحة حسين عبد الله أحمد والنقيب شرطة يوسف محمد الشافعي والمجند شرطة صافي رجب عبد الغني المكلفين بتأمين قسم شرطة ثاني العريش والمجني عليه مسلم محمد حسن وذلك عمداً مع سبق الإصرار ، مستخدمين أسلحة نارية " بنادق " ، وذخائر وعبوات مفرقعة وتوجهوا إلي قسم ثان العريش وأحاطوا به واعتلي بعضهم أسطح المباني المجاورة له وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم وألقوا عليه ما بحوزته من عبوات مفرقعة قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم إصابات .

كما خربوا عمداً مبني عام وأملاكا عامة وهو مبني قسم ثان العريش وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة بأن أطلقوا علي ديوان القسم عدة أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم " بنادق آلية " وألقوا عليه عبوات مفرقعة.

وسرق المتهمون الأسلحة النارية والذخائر المملوكة لوزارة الداخلية " ثلاث بنادق آلية و152 طلقة من ذات العيار وطبنجة عيار 9 مم وكان ذلك ليلاً بالطريق العام.