مجلس الوزراء: تعديلات الضرائب الأخيرة لا تتعرض لمحدودي الدخل

قال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التعديلات على قوانين الضرائب التي أصدرها الرئيس مرسي، تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والذي تم اعتماده منذ فترة وليست شروطًا لأحد.

وأشار «الحديدي» إلى أن زيادة الضرائب على الدخل تتجه إلى تيسيرات ضريبية في أغلبها، ولا تتعرض لمحدودي الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعي وعلى سبيل المثال البنزين 95 لا تستهلكه إلا الطبقات القادرة فقد تقرر رفع الدعم المقرر عنه ليصبح بسعر التكلفة.

كما تم تأجيل الضريبة العقارية بدلاً من 1 يناير 2013 إلى الأول من يوليو 2013، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الوحدات السكنية الخاصة لتصل قيمتها السوقية من 2 مليون بدلاً من نصف مليون جنيه، بخلاف أن 25% من عائد هذه الضريبة سيتم توجيهها لتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى 25% أخرى تخصص لمتطلبات المحليات.

هذا وقد تم تعديل سعر الضريبة على الإعلانات لتكون ذات شرائح متصاعدة بحيث يتحمل المعلن الذي يدفع أكثر في الإعلان.

وتمت زيادة ضريبة الدمغة على التراخيص التي تمنح لاستغلال المناجم والمحاجر ورخص محال الملاهي وتراخيص استغلال مصانع الطوب وبعض الجوانب الأخرى التي يحقق أصحابها أرباحاً كبيرة من ناتج نشاطها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم تقرير إعفاء للأنشطة بالقطاع غير الرسمي عن السنوات السابقة تشجيعاً لهم على الانضمام إلى المجتمع الرسمي والوصول إلى قياس حقيقي للناتج القومي، مشيرًا إلى أن هذه الضرائب تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ولا تؤثر على محدودي الدخل، بل بالعكس توفر موارد للتنمية الاجتماعية ودعم الفقراء.