"الإنقاذ الوطنى" ومنظمات حقوقية تتقدم ببلاغ للتحقيق فى انتهاكات المرحلة الأولى من الاستفتاء

"الإنقاذ الوطنى" ومنظمات حقوقية تتقدم ببلاغ للتحقيق فى انتهاكات المرحلة الأولى من الاستفتاء.. والنائب العام يعد بتشكيل دائرة تحقيق.. وننشر نص البلاغ

تقدمت جبهة الإنقاذ الوطنى ببلاغ إلى النائب العام، صباح اليوم الثلاثاء، برقم 4611، وذلك فى وفد ضم الدكتور أحمد البرعى، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، والدكتور منير فخرى عبد النور القيادى بحزب الوفد، وعصام شيحة، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة الأسبق، إلى جانب وفد حقوقى على رأسه نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة.

وقابلت قيادات الجبهة المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام، للمطالبة بالتحقيق فى الانتهاكات الانتخابية التى شهدتها المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على الدستور، وذلك بجانب ووقف إجراء المرحلة الثانية إلا بعد ضمان نزاهة العملية الانتخابية وإشراف قضائى كامل.

وأكد نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، أن مكتب النائب العام سيتم تشكيل دائرة تحقيق للتحقيق فى الانتهاكات الانتخابية والتزوير فى المرحلة الأولى من الاستفتاء.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى ونائب رئيس حزب الدستور، أن مكتب النائب العام كان متجاوبا خلال عرض وقائع الانتهاكات والتزوير التى رصدتها المنظمات الحقوقية وممثلو القوى السياسية، خلال متابعتهم للمرحلة الأولى من الاستفتاء، مؤكدا على التحقيق بكل جدية بوقائع التزوير وغياب الإشراف القضائى وبدء فرز الأصوات مبكرا والتباطؤ المتعمد فى العملية الانتخابية.

نص البلاغ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ / ﺯﻏﻠﻮﻝ ﺍﻟﺒﻠﺸﻲ
ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﺑﻌﺪ٬٬
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻟﺴﻴﺎﺩﺗﻜﻢ / ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻋﻦ ﺍﻟ ﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺻﺪﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷ ﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ / ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 2012/12/15 ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﺴﺮﻳﺐ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟ ﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ٬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪﺕ
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ٬ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻱ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
ﻭﺃﺧﻠﺖ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ٬ ﻭﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
٬ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺇﺫ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺩﺗﻜﻢ٬ ﻭﺗﻌﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ
ﻟﻤﻘﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻼ ﻫﻮ ﺃﺷﺮﺍﻓﻜﻢ ﻋﻠﻲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ٬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻋﻠﻲ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ٬ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ٬ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﺷﺮﺍﻑ
ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻞ ٬ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ٬ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
٬ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ .
ﻭﻗﺪ ﺟﺎء ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻴﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺟﺎءﺕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﺗ ﻠﻴﻖ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺣﺪ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻃ ﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ .
ﻭﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﺗﺄﻛﺪﺕ ﺻﺤﺔ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﻠﺖ
ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ:
1. ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ٬ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻲ ﻧﺸﻄﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺣﺮﻕ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺃﺣﺰﺍﺏ٬ ﻭﺣﺼﺎﺭ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ٬ ﻭﺣﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ٬ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻣﻨﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻓﺾ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ
ﻭﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ٬ ﺃﺩﺕ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺷﻬﺪﺍء ﻭﺟﺮ ﺣﻰ٬ ﻭﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺩ . ﻣﺮﺳﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﺟﻮﺍء ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ.
2. ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﺴﻮﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ
٬ 2012/12/15ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻭﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﺄﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ٬ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ٬ﻭﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻨﺎ ﺻﺤﺔ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻋﻤﻠﺖ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﺷﻬﺮ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺍﺕ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﺻﻴ ﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ٬ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺴﻮﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ٬ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻬﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ٬ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ٬ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺃ . ﺧﺎﻟﺪ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻧﺜﻖ ﻓﻲ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ٬ ﻭﻧﺜﻖ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ
ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.
3. ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ / ﺯﻏﻠﻮﻝ ﺍﻟﺒﻠﺸﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ / ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻜﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ / ﺍﺣﻤﺪ
ﻣﻜﻲ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء ٬ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺸﺮﻑ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ٬ ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ٬ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻬﺎﺯ
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ٬ ﻭﺍﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ٬ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء٬ ﻓﻠﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺇﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺳﻮﻱ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺅﻭﻑ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ٬ ﻭﻟﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺇﻱ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ٬ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻱ ﻣﻘﺮ
ﻣﻦ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ٬ﻭﻇﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺟﺒﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ ﺔ٬ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎءﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ٬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ٬ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ٬ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻘﺪ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺨﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘ ﻂ ﻭﻫﻮ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻇﻬﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺟﻬﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ٬ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ٬ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎء ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪ٬ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻨﺢ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
4. ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ٬ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺃﻭ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ٬ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺎﺭﺑﺖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء٬ ﻭﺇﺻﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﺪﺩ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ٬ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺎﺭﺑﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﺻﺮﺣﺖ ﺳﻴ ﺎﺩﺗﻜﻢ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ (20122011) ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺛﻢ
ﻗﺮﺍﺭﻛﻢ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻤﻘﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ
ﺑﺘﻌﺴﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺍ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ٬ﺛﻢ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ٬ﺛﻢ ﺟﺎءﺕ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﺮﻓﺾ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻣﻴﻦ٬ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ٬ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﻓﺾ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺣﺘﻰ 11 ﻣﺴﺎء ﺑﻞ ﻭﻓﺮﺯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺒﻞ
ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻫﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻳﺘﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ / ﺯﻏﻠﻮﻝ ﺍﻟﺒﻠﺸﻲ.
5. ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ٬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎءﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ٬
ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻲ
ﺍﻟ ﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻨﺰﺍﻫﺘﻬﺎ ٬ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎءﺍﺕ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻗﺎء
ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻜﺎﻥ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ٬ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺬﺭﺕ ﺍﻟ ﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻟﻌﺪﻡ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﻭﺟﻬﻠﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء٬ ﻭﻟﻴﻘﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺳﺘﻀﻊ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﺭﺗﺮ ٬ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺩﻋﻲ ﺇﻟﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻛﻤﺎ
ﻃﻠﺒﻨﺎ٬ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ٬ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﺮﺃﺳﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﻩ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﻌﻢ٬ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ
ﺍﻟﺴﻴﺪ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻋﻀﻮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ٬ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ٬ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﺎﺯ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﻌﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻹﻋﻄﺎء
ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ٬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻨﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟ ﻤﺼﺮﻱ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ٬ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﺮﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﻣﺤﻠﻴﺎ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻭﺣﻴﺎﺩﻳﺘﻬﺎ٬ ﻭﻓﻀﺤﺖ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ٬ 2010ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﻌﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ.
ﺃﻭﻻ: ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ:
ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﻱ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ٬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻗﻔﺖ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺟﺎءﺕ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
1. ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء٬ ﻭﻫﻮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻹﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ٬ ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﻌﻢ٬ ﻭﻫﻮ ﺇﺧﻼﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻤﺒﺪﺍء ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ٬ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ
ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ٬ ﻭﺗﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺃﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺇﻱ ﻣﺴ ﺌﻮﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻭﻭﺯﺭﺍﺋﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ
ﻋﻠﻲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
2. ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺗﻠﻐﺮﺍﻑ ﻭﻓﺎﻛﺲ ﺃﺭﺳﻞ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻟﻴﻌﻤﻢ ﻋﻠﻲ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻳﺤﻈﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺑﻨﻌﻢ ﻭﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺭﺍﻏﺒﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻼ٬ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ٬ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻨﻌﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺆﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺩﺍﻧﺘﻬﺎ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
3. ﺍﻧﺘﺤﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻞ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻙ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﺨﻞ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍ ﻟﻔﺮﺹ.
4. ﺍﺩﻋﻲ ﺩ . ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ – ﻋﻀﻮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺗ ﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻲ ﺍﻷ ﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺸﻬﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻗﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﻌﻢ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
5. ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﻼﺕ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ٬ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺬﻡ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﻌﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء٬ ﻭﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﻭﺍﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻣﻘﺮ
ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﻟﻠﺤﺮﻕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺮﻭﻳﻊ ﻣﻨﺎﺻﺮﻱ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ٬ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻗﻨﺎﺓ ﻣﺼﺮ 25 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻ ﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ
ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ٬ ﻭﻫﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺛﺮﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘ ﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ :
ﻗﺎﻣﺖ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺇﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻏﺮﻓ ﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ
ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺭﺻﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺭﺅﺳﺎء ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺷﻜﺎﻭﺍﻧﺎ ﺿﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺪﺩﺍ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻳﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ٬ ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺇﻣﺎ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ :
ﺃﻭﻻ : ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻻء
ﺑﺄﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺁﺭﺍء ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺃﺧﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺬﻟﻚ :
ﺣﻴﺚ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻣﻨﺘﺤﻠﻴﻦ ﺻﻔﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺿﺪﻫﻢ ﻭﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮ ﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ:ß ﻟﺠﻨﺔ 69 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺒﻼﻭﻳﻦ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺮﻗﻢ 7 / 169
ß ﻟﺠﻨﺔ 48/ 47 : ﻣﻌﻬﺪ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻣﻴﺖ ﻧﺎﺟﻰ٬ ﻣﻴﺖ ﻏﻤﺮ٬ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ
ß ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻃﺮﻩ ﺑﻨﻴﻦ٬ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬5 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻨﺎﻥ٬ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ٬ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ
ß ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺃﺑﻮ ﺷﻴﺸﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ٬ ﺑﻠﻘﺎﺱ٬ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬13 ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ٬ ﻛﻮﻡ ﺍﻣﺒﻮ٬ ﺃﺳﻮﺍﻥ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬41ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ٬ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬ 36 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ٬ ﺳﻤﻨﻮﺩ٬ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻗﺎﺿﻰ
ß ﻟﺠﻨﻪ 37 ﺷﺠﺮﻩ ﺍﻟﺪﺭ٬ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺯﻏﻠﻮﻝ ﺍﻟﺒﻠﺸﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ
ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻟﻢ
ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺩﻋﺎﻫﻢ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ
ﺷﺮﻃﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎ ﻻﺕ :
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 31 – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺧﺪﻳﺠﺔ – ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 11 – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 24 – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ – ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 24 – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ – ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 31 – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﺼﻄﻔ ﻲ ﺣﺸﻤﺖ – ﻃﻨﻄﺎ – ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 10 – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎء ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ – ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺣﻠﻮﺍﻥ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 32 – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ – ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻭﺗﺪﻋﻲ : ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 46 – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ – ﺳ ﻴﺪﻱ ﺑﺸﺮ – ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 8 – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ – ﻃﻨﻄﺎ – ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 45 – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻤﺮ ﺭﺷﺪﻱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ – ﺍﻟﺮﻣﻞ – ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 79 – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ – ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺟﺎ – ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 11 – ﻛﻮﻡ ﺍﻛﺒﻮ – ﺃﺳﻮﺍﻥ
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻭﺷﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻦ
ﺁﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﺄﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ:
ß ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ٬ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ٬ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2000 ﺳﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬33 ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ٬ ﺳﻴﺪﻱ ﺟﺎﺑﺮ٬ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬78 ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻧﻲ٬ ﻣﻴﺖ ﻏﻤﺮ٬ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3 ﺳﺎﻋﺎﺕ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬34/ 33 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ٬ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ß ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻳﻊ٬ ﺍﻟﻤﻨﻴﻞ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺗﻢ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻣﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1000 ﺳﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬109 ﻣﻌﻬﺪ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﺸﺮ٬ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ٬ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻐﻠﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔß ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ٬ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻐﻠﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ß ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﻗﻢ 2826 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺘﺎﻣﺔ
ﻭﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﻏﻼﻗﻬﺎ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﺻﻠﺖ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﻭﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻮﻥ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺘﺤﺮﻱ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
( ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺎﺧﺒﻴﻬﺎ ﺃﻗﺒﺎﻁ ) ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﺤﻖ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺃﺳﺎﻣﺔ ﻛﺘﺸﻨﺮ ﺯﻛﻲ
ß ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﻗﻢ 2827 ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﻗﻢ 17 ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﻌﻔﺎﺩﺭﺓ
ﻭﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺣﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺰﻳﻨﻲ
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﻣﻊ ﻣﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺎء ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻲ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ٬ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻠﻮﺍ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺇﻟﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻳﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﻌﺎﺩﻩ ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻭﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮﺯ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ٬ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ
ﺑﺒﺪء ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﺄﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺗﺬﺍﻉ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻂ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﻣﺼﺮ 25 ﻭﻋﻠﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺳﻴﻮﻁ :
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 6 ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻨﺰﻟﺔ ﺍﻹﺑﻠﻖ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺻﺪﻓﺎ ﻗﺪ ﺃﻏ ﻠﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ
ﺑﻔﺮﺯ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ 944 ﻧﺎﺧﺒﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﻮﺍ ﺑﺄﺻﻮﺍﺗﻬﻢ 260 ﺻﻮﺗﺎ
ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 250 ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ 10 ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺗﻮﺍ ﺑﻨﻌﻢ 186 ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺗﻮﺍ ﺑﻼ 64 ﺭﻓﺾ ﻣﺄﻣﻮﺭ
ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﺻﺪﻓﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺷﺮﻃﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﻗﻢ 2825 ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍ ﻟﻠﺠﺎﻥ 14 ﻭ 19 ﻭ20 ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺮﺭﻩ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﺟﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﻢ
ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺏ "ﻧﻌﻢ" ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻱ ﻗﺎﻡ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴ ﻪ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺏ
"ﻧﻌﻢ" ﺃﻭ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﻓﺴﺎﺩ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺏ " ﻻ" ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ :
ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺒﻼﻭﻳﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ (ﺩ . ﻭﺟﻴﻪ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ) ﺑﺨﻼﻑ ﺭﻏﺒﺘﻪ
ﻣﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﻗﻢ 15550 ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺴﻨﺒﻼﻭﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﻗﻢ 5701 ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺛﺎﻥ ﺃﺳﻴﻮﻁ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻋﺎﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺏ " ﻧﻌﻢ" ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﻗﻢ 7 ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ – ﺃﺳﻴﻮﻁ
ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﻗﻢ 8579 ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺃﺑﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺣﺰﺏ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺏ " ﻧﻌﻢ" ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻼﺡ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﻗﻢ 4 ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ – ﺃﺑﻮ ﻛﺒﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﻗﻢ 8577 ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺃﺑﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻦ
ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺣﺪﻱ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ – ﺃﺑﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺏ " ﻧﻌﻢ" ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺃﺭﻗﺎﻡ 11901 ٬ 11900 ٬ 11899 ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺑﻠﻘﺎﺱ ﻋﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺏ " ﻧﻌﻢ"ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ 7 ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﺮﺓ – ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﻗﻢ 2820 ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ 10 ﻭ 13 ﻭ 14 ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﺮﺭ
ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺇﻳﻬﺎﺏ ﻛﻤﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺠﻠﻮﺱ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺗﺴﻮﻳﺪ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻠﺠﻨﺔ 10 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻠﻢ ﻛﺸﻮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻣﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ :
ß ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ15 ٬ ﻣﺎﻳﻮ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬81 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ٬ ﺑﻠﺒﻴﺲ٬ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ß ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ٬ ﻣﻨﻴﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ٬ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍ ﻟﺘﻠﻤﻲ : 21 / 4
ß ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ – ﺑﻠﺒﻴﺲ – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ – ﻟﺠﻨﺔ 81
ß ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺯﻭﻳﻞ – ﻟﺠﻨﺔ 9
ß ﺳﻮﻫﺎﺝ – ﺃﺧﻤﻴﻢ – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﺒﺎ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ – ﻟﺠﻨﺔ 33
ß ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ – ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ – ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ – ﻟﺠﻨﺔ 6
ß ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ – ﻣﻨﻴﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ – ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻤﺮﻭﻧﺔ – ﻟﺠﻨﺔ 41
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻏﻴﺎﺏ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ :
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ :
1 ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻌﻪ
ß ﻟﺠﻨﺔ 14٬15 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺤﺎﻝ٬ ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ٬ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ß ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔ٬ ﺷﺒﺮﺍ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
2 ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬33 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩﻱ٬ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ß ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ٬ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ß ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ ﺣﻠﻮﺍﻥ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ٬ ﺣﻠﻮﺍﻥ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ß ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ٬ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ß ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺕ٬ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ٬ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ß ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ٬ ﺃﺭﺽ ﺣﻠﻮﺍﻥ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ß ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ٬ ﺑﻮﻻﻕ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ß ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ٬ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
3 ﻛﺸﻮﻑ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻤﺎء ﻣﺘﻮﻓﻴﻦ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬6 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ٬ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ – ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﻣﻦ 1001 ﺇﻟﻰ 1990 ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ß ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ : ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺑﻨﺎﺕ : ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻛﺸﻮﻑ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬7 ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ٬ ﻣﺼﺮ ﺍ ﻟﺠﺪﻳﺪﺓ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ – ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔß ﻓﻨﻮﻥ ﺟﻤﻴﻠﺔ٬ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ : ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻢ ﻧﺎﺧﺒﺔ ﻣﺘﻮﻓﻴﻪ ﺭﻗﻢ 3777 ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻴﻤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ ﻣﺮﺳﻰ
ß ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ٬ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ – ﻛﺸﻮﻑ ﻧﺎﻗﺼﺔ
ß ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﻪ : ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ : ﺧﻴﺮ ﺍﷲ : ﻟﺠﻨﺔ24 : ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻤﺎء ﻣﺘﻮﻓﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ
ß ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ : ﻡ ﻧﺼﺮ : ﻟﺠﻨﻪ 40 : ﺻﺪﻗﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ : ﻛﺸﻮﻑ ﺍﻷﺳﻤﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ
4 ﺣﺒﺮ ﻓﺴﻔﻮﺭﻱ ﻳﺴﻬﻞ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻭ ﻟﺠﺎﻥ ﺃﺧﺮﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺒﺮ ﻓﺴﻔﻮﺭﻱ
ß ﻟﺠﻨﺔ 13 ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ٬ ﺣﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ß ﻟﺠﻨﺔ ٬21 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺮﺍﺷﻲ٬ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﻘﺒﺔ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ß ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﺏ ﻋﺰﺑﺔ ﺍﻟﻨﺨﻞ٬ ﺍﻟﻤﺮﺝ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ß ﻟﺠﻨﺔ 16 ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ٬ ﺣﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ß ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ٬ ﺍﻟﻨﺰﻫﺔ٬ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
5 ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ß ﺧﺎﻟﺪ ﺭﺣﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺭﻗﻢ 2012 / 30318 ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ
ß ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺭﻗﻢ 3550 ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺑﻨﻮﺏ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﺼﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﺫﻫﺐ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻮﺟﺪ
ﺗﻮﻗﻴﻌﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺳﻤﻪ
ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ:
1. ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻨﺎ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
2. ﺃﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺷﺎﺑﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
3. ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺑﻮﻗﻒ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﺧﻄﺐ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻟﻠﻘﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ٬ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺃﻻ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ٬ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻋﻀﺎء
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ .
v ﻣﺮﻓﻖ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﻣﺪﻣﺠﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﻨﺎ.
ﻭﺗﻔﻀﻠﻮﺍ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ٬٬٬

» جماهير الأهلى تتقدم ببلاغ ضد إبراهيم حسن
» جبهة الإنقاذ تدعو للتصويت بـ"لا" على الدستور فى المرحلة الثانية
» تنسيق المرحلة الأولى:94% للرياضيات 96% للعلوم 83% للأدبى
» مسؤول «الإخوان» فى «أمن الدولة» رئيساً لقطاع الأمن الوطنى
» تحويل مدير مستشفي صدر إمبابة للتحقيق