شيخ الأزهر يخمد «فتنة المادة الثانية»..

شيخ الأزهر يخمد «فتنة المادة الثانية».. و«صلاحيات الرئيس» تفجر أزمة جديدة فى «التأسيسية»


الطيب
نجح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى احتواء أزمة صياغة المادة الثانية من الدستور، خلال لقاء عقده، مساء أمس الأول، بعدد من قيادات التيار السلفى، الذين أعلنوا بعده موافقتهم على بقاء نص المادة بصيغته القائلة «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع»، لكنهم اشترطوا وضع تفسير لما تعنيه كلمة مبادئ فى المادة نفسها.

وعلمت «المصرى اليوم»، من مصادر حضرت الاجتماع، أن «الطيب» طلب من القيادات السلفية الموافقة على كلمة «مبادئ» مقابل عدم إضافة عبارة «مصر دولة مدنية» فى الدستور.

وقال سيد مصطفى، نائب رئيس حزب النور، عضو الجمعية التأسيسية: «المناقشات التى جرت مع الأزهر لم تنته، لكن حزبنا يوافق على بقاء كلمة مبادئ بشروط سيعلن عنها لاحقاً».

من جانبه، قال المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملى العام، مقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية: «هناك توافق بين أغلبية أعضاء التأسيسية على بقاء نص المادة الثانية كما هو، وأن تضاف لها عبارة: ولغير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، وكل ما يتعلق بشؤونهم الدينية». وأضاف «غالب» لـ«المصرى اليوم»: « فى حال تصميم أى تيار على تعديل تلك المادة، ستعلن الكنيسة وممثلوها فى الجمعية التأسيسية رأيها بكل صراحة».

من جهة أخرى، بدأت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية، فى اجتماعها، مساء أمس الأول، وسط خلاف بين الأعضاء على منع الرئيس من سلطة حل مجلسى الشعب والشورى، والاكتفاء بمنحه صلاحية تعيين الحكومة وإحالة الوزراء للمحاكمة، وتمت إحالة الأمر إلى مجموعة العمل المختصة لمزيد من الدراسة، بينما تم الإجماع على رفض وجود أى صلاحيات مطلقة للرئيس.

وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية، عضو لجنة نظام الحكم: «إن اللجنة بدأت مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشكل عام من واقع الدساتير المصرية منذ ١٩٢٣ وصولاً لدستور ١٩٧١، واتفق الأعضاء على أن هناك أموراً مرفوضة تماماً تتمثل فى إقرار أى سلطة مطلقة للرئيس، مما يتجه بمصر إلى نظام حكم استبدادى».