مسؤول «الإخوان» فى «أمن الدولة» رئيساً لقطاع الأمن الوطنى

مسؤول «الإخوان» فى «أمن الدولة» رئيساً لقطاع الأمن الوطنى

كتب يسرى البدرى ٦/ ١٠/ ٢٠١٢
أصدر اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، قراراً بندب اللواء خالد ثروت للعمل كمساعد للوزير لقطاع الأمن الوطنى، بعد أن ظل منصب رئيس القطاع شاغراً لمدة ٣٠ يوماً بعد خروج اللواء مجدى عبدالغفار إلى المعاش، وتم تكليف اللواء عصام حجاج للقيام بمهام الجهاز خلال هذه الفترة.

وقرر الوزير تعيين اللواء عصام حجاج، نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى، مديرا لشرطة الكهرباء، وهو المنصب الذى ظل شاغرا منذ نقل اللواء أمين عز الدين إلى أمن مطروح، فى الحركة الأخيرة التى أعدها اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية السابق، وتضمنت وتعيين اللواء صلاح حجازى، مدير قطاع الأمن الوطنى بالقاهرة، مديراً بإدارة الأحوال المدنية، وتعيين اللواء عمر الأعصر، وكيل قطاع الأمن الوطنى مدير إدارة بمصلحة التدريب.

وقالت مصادر أمنية مطلعة إن رئيس قطاع الأمن الوطنى الجديد، واحد من أنشط رجال الأمن فى جهاز أمن الدولة المنحل، ومشهود له بالكفاءة، وهو أحد قيادات القطاع منذ إنشائه بقرار من اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق بالقرار رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١١.

وأضافت المصادر أن اللواء خالد ثروت هو المسؤول رقم ٤ فى قطاع الأمن الوطنى عقب الثورة، وبعد خلو المنصب ببلوغ اللواء مجدى عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، سن المعاش قبل ٤٠ يوما، وكان مسؤولا عن متابعة النشاط الداخلى داخل القطاع، وقبله عمل وكيلا لفرع جهاز الأمن الوطنى - جهاز أمن الدولة سابقا -، ويشهد له الجميع بالكفاءة فى العمل واكتسابه احترام قيادات الإخوان المسلمين.

واشارت المصادر إلى أن خالد ثروت كان أحد ضباط أمن الدولة منذ تخرجه فى كلية الشرطة فى ١٩٧٨، وأحد أهم المسؤولين عن متابعة ملف الإخوان المسلمين الذى تولاه لمدة ٥ سنوات فى الفترة من ١٩٨٩ حتى ١٩٩٤، ويتميز بعلاقات جيدة مع قيادات الإخوان، الذين يصفونه بـ«المحترم والوقور»، خاصة خلال متابعته لأنشطة الإخوان فى القاهرة، ثم انتقل إلى متابعة «ملف التطرف»، ثم عمل مفتشا لأمن الدولة فى أسيوط، ثم وكيلا للأمن الوطنى فى القاهرة، ثم بقطاع الأمن الوطنى، وكان يتابع النشاط الداخلى «المحلى»، وهو المسؤول عن متابعة المؤسسات والنقابات وجميع هيئات الدولة.

اختيار «ثروت» جاء بعد مشاورات استمرت أكثر من ٤٠ يوماً، وانحصرت الترشيحات فى كل من اللواء عصام حجاج وصلاح حجازى وعمر الأعصر وخالد ثروت، لكن لقاء الرئيس محمد مرسى باللواء «ثروت»، الذى عقد قبل أسبوعين فى قصر الاتحادية، حسم الموقف لصالحه بنسبة كبيرة، وتم تكليف وزير الداخلية، بنقل القيادات الثلاث المرشحين إلى أماكن أخرى شاغرة، بسبب الأقدمية التى يستحيل معها تولى «ثروت» مهام الجهاز فى ظل وجود قيادات أقدم.

وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل الاجتماع الذى عقده مرسى مع رئيس الجهاز الجديد، الذى تحدث فيه رئيس الجمهورية عن ضرورة تفعيل دور الأمن الوطنى، خاصة عقب حادث رفح، وأن يكون عمل الجهاز فى الإطار الذى حدده له القانون، وهو الحفاظ على الأمن والتعاون مع أجهزة الدولة لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وفقا للقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته.

وناقش مرسى مع «ثروت» أهداف الجهاز فى المرحلة المقبلة، وهى حماية الوطن ضد أعمال التجسس ومواجهة مخططات أعمال التخريب والترويع التى تهدد الأمن القومى ومواجهة الجرائم العابرة للحدود وجمع المعلومات وحماية الجبهة الداخلية، وتناولا ملف استمرار الجهاز تابعا لوزارة الداخلية، أو مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، كما ناقشا بعض الأمور التى طلبها الرئيس من وزير الداخلية لتفعيل دور الأمن الوطنى على أن يكون دوره «معلوماتياً» فقط، وعقب انتهاء الاجتماع عقد وزير الداخلية اجتماعاً مع اللواء «ثروت» فى مكتبه بالوزارة استمر لمدة ٣ ساعات، ناقشا فيه ما دار فى لقاء رئيس الجمهورية.

وكشفت مصادر بمجلس الوزراء أن هناك دراسة تجرى مناقشتها حالياً مع رئيس الجمهورية حول نقل تبعية قطاع الأمن الوطنى إلى مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، على أن يخضع القطاع لإشراف ورقابة وزارة العدل، لضمان «حيادية» الجهاز.

وتهدف الدراسة إلى وضع المعلومات فى يد رئيس الجمهورية أعلى سلطة فى الدولة أو مجلس الوزراء، ورحجت المصادر نقل تبعية الأمن الوطنى إلى مجلس الوزراء معتبرة أنه مطلب معقول مادامت أمور البلاد مستقرة.