كواليس اجتماع العسكري والقوي السياسية

كواليس اجتماع العسكري والقوي السياسية
الثلاثاء, 05 يونيو 2012 22:31




عقد المجلس العسكري برئاسة المشير "طنطاوي" اجتماعًا مع عدد من رؤساء الأحزاب وقادة الحركات والقوي الثورية؛ لمناقشة الأوضاع السياسية الحالية، والتشاور حول إعداد الدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور.

أكد الفريق "سامي عنان" -في بداية الاجتماع- على أن هناك ثوابت ليست مطروحة للنقاش، منها أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وليس هناك مجال للحديث عن تأجيلها .

وقال "عنان": المجلس اجتمع أمس بالمجلس الاستشاري، ونريد أن نعرف رأي حضراتكم فيما تبقى من استحقاقات، ونحن لن نترك السلطة إلا بانتخابات رئاسية وجمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب المصري، وترضى عنها القوى السياسية.

وأثنى "رفعت السعيد" على حرص المجلس العسكري على التشاور مع القوى السياسية، وقال إنه حدثت مجاملات لبعض القوى التي أضرت بالوطن، وان الأيام المتبقية ستحدد مستقبل مصر، وهذا يتطلب منكم حرصًا شديدًا في معالجة الأمور.

وأضاف "السعيد": نحن نريد مخرجًا لهذا الوطن، والمخرج بين أيديكم، وقد جربنا مع حزب الحرية والعدالة كل ما يمكن أن نجربه من تنازلات وتوافق.

وقال: إن اللجنة التأسيسة التي يرغب الإخوان في تشكيلها لن تمثل غير الإخوان، ويجب أن تتصدى يا سيادة المشير لتشكيلها وآلية عملها، إن مصر تترقب الخطوة التالية، وهي إما دستور يحافظ على مصر أو فوضى.

وأضاف "السعيد" فيما يتعلق بالأحداث الحالية أنه يجب احترام أحكام القضاء. وبخصوص المجلس الرئاسي، فكل من لم يوفق في انتخابات الرئاسة يريد قطعة من الكعكة، ويجب احترام القواعد الدستورية والقانونية، وأن نترك المعتصمين والمتظاهرين، طالما كان الاعتصام سلميًّا، ولكن فكرة المجلس الرئاسي غير منطقية.

وقال "محمد السادات": على الرغم من تحفظ البعض على بعض قرارات القوات المسلحة إلا أننا نقدر دور القوات المسلحة الآن وعبر التاريخ، وأن التاريخ سيؤكد الدور الذي قامت به القوات المسلحة، وأن الانتخابات البرلمانية لم يكن فيها تجاوزات، وكذلك الانتخابات الرئاسية، ويجب أن نحترم ما اتفقنا عليه، وأن الحكم على "مبارك" مسألة قانونية.

وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، فطبقًا للإعلان الدستوري أوكلنا تشكيل الجمعية للاجتماع المشترك، ولا يجب أن نتحدث فيه، وهناك توافقات وحوارات مازالت مستمرة، ولابد أن نترك الأمر للمجلسين.

وفيما يتعلق بصلاحيات الرئيس، قال: نريد مناقشتها حتى نعرف حدود البرلمان والرئيس حتى يتم وضع دستور.

وقال "صلاح حسب الله" -رئيس حزب المواطن المصري-: الشارع السياسي يبحث عن أكبر قدر من المغانم في الوقت الحالي، وبخصوص الجمعية التأسيسية، فقد فشلت الطرق الدستورية في حسم الأمر، وأنه لا توافق على بنود الدستور؛ بدليل حرص حزب "الحرية والعدالة" على الأغلبية في الجمعية، وما يحدث من مماطلة هو لإطالة أمد تشكيل الجمعية التأسيسية لما بعد انتخابات الرئاسة.

ووصف "حسب الله" ما يحدث بالتحرير بأنه محاولة لهدم الدولة المصرية، متمثلًا في وزارة الداخلية والقضاء والمؤسسة العسكرية، وقال: نريد من المجلس العسكري كما حمل الأمانة أن يحمي الأمانة حتى يسلمها إلى أهلها، منتقدًا فكرة المجلس الرئاسي.

وطالب المجلس العسكري بأن يستمر فترة شهرين في ظل وجود رئيس منتخب، حتى يسلم البلاد بشكل آمن وإعداد سيناريو في حال عدم اكتمال جولة الإعادة.

وسأله المشير: في حال عدم إتمام انتخابات الرئاسة، ماذا نفعل؟
قال: يستمر المجلس العسكري.

من جانبه، أكد السيد "خليفة" -ممثل "حزب النور"- أنه يوجد جهد واتفاقات بشأن الجمعية التأسيسية، ولم يتبق سوى الاتفاق على نسبة التصويت، مشيرًا إلى أنه يمكن ممارسة ضغط على الحرية والعدالة للانتهاء من التشكيل، وأصر على أن يمثل حزب النور بنسبته في البرلمان، وقال: "تم انتخابنا لتطبيق الشريعة، ولا نريد أن نخسر جمهورنا". وقال: إن لم نحصل على ٥١% من الجمعية فلن نقبل، وأي شيء يعترض مشروعنا لتطبيق الشريعة لن نوافق عليه.

وقال المشير: وصلنا لمرحلة الحسم، ونريد أن يكون الحسم بوجود كل القوى السياسية، ولن أسمح بالعودة لنقطة الصفر؛ لأن ذلك ليس في مصلحة مصر، ولن نسمح بأن تنتهي المرحلة الانتقالية دون الوقوف على بداية وضع الدستور، ونحن لا نطرح عدم حضور الحرية والعدالة للشعب في هذا الظرف الراهن، حتى لا نسبب لهم حرجًا؛ لأن في هذه اللحظة لا يجب أن يتخلف أحد عن الواجب الوطني.

واقترح المشير إعطاء ٢٤ ساعة للبرلمان لإصدار قانون الجمعية التأسيسية، فردّ الجميع بأنه مستحيل، ولن نتوافق مع الحرية والعدالة، ويجب إصدار إعلان دستوري الآن؛ حتى نتمكن من تشكيل الجمعية قبل جولة الإعادة.

ووافق رؤساء الأحزاب السياسية -الممثلة في البرلمان خلال اجتماعهم اليوم- على الانتهاء من وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية خلال ٤٨ ساعة، تنتهي في الثانية عشرة من يوم الخميس القادم، وذلك التزامًا بالاتفاق الذي تم خلال اجتماع الأحزاب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم ٢٨ إبريل الماضي، وضرورة أن يشمل الإعلان الدستوري اختصاصات رئيس الجمهورية.

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة تضم الدكتور "السيد البدوي" والدكتور "أحمد سعيد" والسيد "خليفة"؛ للاتصال بأحزاب (الحرية والعدالة، وغد الثورة، والوسط، والمصري الديمقراطي)؛ للتشاور معهم واستطلاع رأيهم فيما تم الاتفاق عليه.

كما اتفق رؤساء الأحزاب السياسية على عقد اجتماعهم المقبل في تمام الساعة الثانية عصر الخميس القادم؛ لعرض ما تم التوصل إليه بحضور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تفضي إلى تشكيل الجمعية التأسيسية.

وشدد الحضور على أنه خلال اجتماع الخميس القادم سيتم اتخاذ قرار نهائي، إما بتشكيل الجمعية التأسيسية -وفق الاتفاق السابق- أو إحياء دستور ١٩٧١ كدستور مؤقت لحين وضع دستور جديد.