منظمات المجتمع المدنى تقاضى«الصحة»بسبب تحرير سعر الدواء

منظمات المجتمع المدنى تقاضى«الصحة»بسبب تحرير سعر الدواء.. و«الوزارة»تجتمع بالمعارضين


قرار تسعير الأدوية الجديدة يثير جدلاً داخل سوق الدواء
توالت ردود الفعل حول قرار وزارة الصحة تنظيم تسعير الأدوية الجديدة، عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة فى أوروبا والخليج وكندا، فبينما عقدت وزارة الصحة، ممثلة فى الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، اجتماعاً مع الجهات والهيئات الرافضة للقرار لإقناعها وشرح أسباب اتخاذه، تمسكت بعض هذه الجهات بمقاضاة الوزارة لوقف تنفيذ القرار، الذى اعتبرته يضر بالمرضى الفقراء.

وقال الدكتور محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية إن القرار ليس قرآناً أو إنجيلاً ويمكن تعديله بما يحقق مصلحة المريض، التى تهدف الوزارة إلى الوصول إليها.

من جهته أشار الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، إلى أن تصريحات الدكتور عبدالفتاح رزق، أمين عام النقابة، الرافضة للقرار تمثل رأيه الشخصى وليست رأى النقابة الرسمى. من جهته هدد الدكتور عادل عبدالحميد، رئيس الشركة القابضة للأدوية المملوكة للدولة، بتصعيد الأمر لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، حالة عدم التوافق بشأنه، لأن هذا القرار سيكبد شركات الأدوية خسائر مادية كبيرة ـ على حد قوله ـ وأن المستفيد من هذا القرار هو الموزع والصيدلى.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للأدوية تنتج عدداً كبيراً من المستحضرات التى تباع بأقل من تكلفة إنتاجها لدورها الاجتماعى فى دعم حصول المواطن محدود الدخل على حقه فى العلاج، بالإضافة إلى إنتاج أدوية أخرى وستحقق هذه الأدوية بعد هذا القرار خسارة، مما يهدد باختفائها لصالح الأدوية المستوردة، ونوه بعقد اجتماع بغرفة صناعة الأدوية لدراسة القرار وآثاره.

فى السياق نفسه، أعربت كل من «لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة» و«المركز المصرى للحق فى الدواء» عن اعتزامهما رفع دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزير الصحة، حيث وصف الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، القرار بأنه ضد مصلحة المرضى، وسيؤدى إلى ارتفاع أسعار الدواء، وشدد على أن اللجنة تبحث الآن مع عدد من المختصين تفاصيل القرار وتداعياته، تمهيداً للتجهيز لرفع الدعوى القضائية، واتهمت اللجنة، فى بيان لها، البنك الدولى بأنه يضغط بشدة منذ سنوات من أجل ما يسميه بتقليص الفجوة بين سعر الدواء العالمى وبين سعره فى مصر «دون أن يتحدث بالطبع عن أن الحد الأدنى للأجور فى مصر يساوى ٢٪ من الحد الأدنى للأجور فى أمريكا!!». وقال البيان إن البنك يهدف من ذلك إلى حرمان مصر من انخفاض أسعار الدواء كميزة لها فى تصدير الدواء، بما يسهل على شركات الدواء الأجنبية منافسة الشركات المحلية فى سوقنا الداخلية.

وأوضح «المركز المصرى للحق فى الدواء» أن القرار يعتمد بشكل شبه كلى على البيانات المقدمة من شركات الأدوية، بالإضافة إلى أن بلاد المرجعية الدوائية الـ٣٦ ليس بها نظام للسعر الموحد، وتترك تحديد سعر الدواء لقوى السوق كأى سلعة أخرى.