حسم الخلاف حول المادة الثانية.. والأزهر مرجعية لتفسير مبادئ الشريعة

أنهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية الجدل حول المادة الثانية من الدستور، بعد موافقة أعضاء اللجنة، بالإجماع، على بقاء المادة كما هى فى دستور 1971، مع إضافة تتضمن أن يكون الأزهر هو المرجعية فى تفسير المادة، واحتكام الأديان الأخرى لشرائعهم، ليكون النص "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".

وقال الدكتور طلعت مرزوق، عضو مجلس الشعب عن حزب النور وعضو اللجنة، إن المقصود بالأزهر فى المادة هو المؤسسة نفسها، ممثلة فى هيئة كبار العلماء، وأشار إلى أن الأعضاء وافقوا، بالإجماع، على المادة بمن فيهم أعضاء حزب النور والدعوة السلفية.
فيما قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو اللجنة، إن المناقشات شهدت جدلاً واختلافاً حول "المبادئ" و"الأحكام" إلا أننا وافقنا بالإجماع احتراما للتوافق ورأى الأغلبية.