تصريحات وزير الداخلية باقتراح قانون جديد (للطوارئ)

"اخطر ما في الموضوع ليس ما يقوله هذا الوزير ولكن انه لم يكن ليملك الجراه ليقول هذا النوع من التصريحات الا اذا كان لديه ضوء اخضر من جماعه الاخوان المسلمين ورئيس الجمهوريه"، هكذا علق مدير مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان، بهي الدين حسن، علي تصريحات وزير الداخليه الجديد، احمد جمال الدين، الذي كشف فيها عن منح صلاحيات اكبر للضباط، واقتراحه قانون جديد للطوارئ.
وقال حسن "للشروق"، "ان هذه التصريحات وغيرها من حوارات صحفيه مماثله تكشف عن ان وزاره الداخليه لم تتعلم شيء من الثوره"، معربا عن قلقه من ان يكون اختيار هذا الوزير بالذات يعبر عن توجه للاخوان المسلمين ظهر في الفتره بين مارس 2011 وابريل 2012، قبل ان يبدا التوتر بين الجماعه والمجلس العسكري، حيث اتسمت ردود افعالهم بالصمت والتواطؤ الكامل بشان كل اعمال القمع في الشوارع، ووصف المتظاهرين بالبلطجيه، مشيرا الي انه "لو كان لدي الجماعه راي مختلف لكانت اعلنته لان تصريحات منشوره في كل مكان".
واوضح حسن ان الحل الامثل لعوده جهاز الشرطه بقوه هو "الاصلاح الذي لم يحدث من ثاني يوم الثوره وكان مفروض كاي دوله تنتقل من عهد لعهد ان تقوم باصلاح حقيقي للاجهزه الامنيه"، مشيرا الي اهمال الاقتراح الذي تقدمت به عدد من منظمات المجتمع المدني لاصلاح واعاده هيكله جهاز الشرطه".
ومن جانبه، اوضح جمال عيد مدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، ان هناك مشكله مع اغلب وزراء الداخليه بعد الثوره، وهي "اننا كنا متفهمين عدائهم للحريات قبل الثوره لانهم كانوا في خدمه مبارك، لكن بعد الثوره لم نسمع من اي وزير منهم جمله احترام سياده القانون. قد يكون فاتهم استخدام هذا التعبير الذي له اثر السحر علي الناس وبدايه اطمئنان ربما عن حسن نيه".
واضاف عيد "رسالتنا لوزير الداخليه ان مصر من اكثر الدوله التي بها قواينن، لدينا 62 الف قانون تكفي تماما بشرط ان يكون هناك اراده سياسيه لدي الوزير لاحترام هذا القانون"، مشيرا الي انه بعد ثوره قامت في جزء منها ضد ظلم الشرطه، فعليها ان تتحلي بطول النفس والصبر ليؤمن المواطن ان العهد القديم انتهي فعلا.
وفي هذا الصدد اوضح عيد انه اذا "اخطا المواطن يعاقب واذا اخطا الضابط يعاقب مرتين؛ مره لمخالفه القانون ومره لانه المنوط به تنفيذ القانون وحمايته".