بلاغ للنائب العام ضد مرسي ووزير الاستثمار لاضطهادهم الإعلام

تقدم رمضان عبد الحميد الاقصرى امين تنظيم حزب الشعب ” تحت التأسيس ” و المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطنى، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور اسامة صالح وزير الاستثمار يتهمهم فيه بالاعتداء على الاعلاميين ومهاجمة الصحفيين واصدار قرار بإغلاق قناة الفراعين.

وذكر فى البلاغ الذى حمل رقم 2231 بلاغات النائب العام انه فى يوم السبت الموافق 11/8/2012 تم اغلاق قناة الفراعين بقرار من وزير الاستثمار دون انتظار حكم قضائى او التحقيق من جهة القضاء و تم من قبل الاعتداء على الاعلاميين و مهاجمة الصحفيين بتحطيم سيارتهم و تهديدهم امام مدينة الانتاج الاعلامى، وكما تم اقتحام مقراتهم مثل ما حدث مع جريدة الدستور و ترويع الصحفيين فى مقر الصحفيين.
وأضاف بأن هناك موجة من الغضب و الاستياء من جموع الاعلاميين و الصحفيين بأن الاعتداء على الصحفيين سيدخلنا فى نفق مظلم كنا قد خرجنا منه بعد انهيار الحزب الوطنى و النظام السابق الذى كان يمارس نوعًا من البلطجه ضد الجماعة الصحفية و التى عادت من جديد فى شكل هيمنة غريبة غير معروف هويتها حتى الآن، و ما يحدث الآن من حزب الحرية و العدالة سيعيد حالة القمع و المطاردات و تكميم الأفواه و قذف الأقلام و محاصرة الصحفيين و الاعلاميين و تصفيتهم تصفية سياسية و جسدية التى كانت تعانى منها الحالة السياسية قبل الثورة، و هو ما لم نسمح به الآن، و استخدام وزير الاستثمار نفوذه و هيمنته بقرارات غير قانونية بغلق قناة الفراعين دون انتظار التحقيق فى الحكم القضائى مجاملة لمكتب الارشاد.

وأشار فى البلاغ بأنه لو كل شخص مسئول اصدر قرارت على هواه دون حكم قضائى او تحقيق لنصبح تحت حكم شرعية الغابة و رجعت مصر الى عصر الظلام، وأنه كيف يمكن غلق قناة او صحيفة دون اصدار حكم قضائى، و هى تلك المشكلة التى تجعلنا نقول ان مبادئ الثورة قد سقطت تمامًا لان مبادئ الثورة تعنى انشاء دولة القانون و ليس دولة البلطجة، و الغريب فى هذا الامر ان مرسى من قبل صرح لن يقصف قلم فى عهدى و لن تغلق قناة، فأين الوعود التى وعد بها الدكتور مرسى، و انتقد رمضان عبد الحميد الخطة المدبرة من محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين تكميم أفواه الصحفيين و غلق قنوات الاعلاميين و تحريض شباب الاخوان على مهاجمة الاعلاميين و الصحفيين و تهديدهم و تحطيم سياراتهم، كما حدث قبل ذلك بتقديمه بلاغ للنائب العام ضد وزير الاعلام السابق و تم معاقبته بالاقالة من منصبه عقابًا له على نقضه للاخوان، و دأبوا فى تقديم البلاغات ضد جريدة الدستور و مهاجمة مقره و ضد جريدة روز اليوسف و صوت الامة، مما اعطى الضوء مرشد الاخوان الى شباب الجماعة و محاصرة الصحفيين و الاعلاميين و مطاردتهم و تهديد حياتهم، و قال الاقصرى على الاخوان ان يدركوا ان مسألة العنف سهلة و هو ما يعنى ان الاخوان قد تتم مواجهتهم بنفس طريقتهم، و هو ما يدخل البلاد فى دوامة و فى نفس الوقت يجب الا نعزل ما حدث على الساحة من محاولات تكبيل الصحافة المصرية مما يحدث فى اللجنة التأسيسية من محاولة دس بعض المواد السالبة للحريات الصحفية بغرض تكميم افواههم و وتقصيف اقلامهم و تصبح نقطة سوداء فى تاريخ مرسى و جماعة الاخوان المسلمين.
و فى نهاية بلاغه طالب الاقصرى النائب العام بالتحقيق مع مرسى و وزير الاستثمار الذى يتحدون القانون و يضربون به عرض الحائط.