أبو حامد: ثورتنا ستبدأ من قصر الرئاسة و"الدفاع".. وعلى الإخوان كشف مصادر تمويلهم

أصدر محمد أبوحامد عضو مجلس الشعب السابق البيان الأول له بخصوص تظاهرات يوم 24 أغسطس المقبلة، وأوضح أن التظاهر هدفه رفض إلغاء الإعلان الدستوري ومحاولة أخونة مؤسسات الدولة .

وأضاف أبو حامد: أهداف ثورتنا في 24 أغسطس المقبل هي رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار و إلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب أو التشاور مع القوى السياسية، وكذلك رفض قراره بتعديل صلاحياته المحددة سلفاً وفقاً للإعلان الدستوري الأول الذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011 ورفض ما ترتب عليها من آثار باعتبار تلك القرارات غير دستورية وتجاوزت مبدأ الفصل بين السلطات ورفض أخونة مؤسسات الدولة وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الادارى للدولة.

وأوضح أبو حامد في بيانه أن التجمع سيكون يومي 24 و 25 أغسطس أمام كل من القصر الجمهوري بمصر الجديدة وأمام مقر وزارة الدفاع بالعباسية، لافتاً إلي أن ما ُيشاع بأن مكان الثورة هو ميدان التحرير أو أمام مقر مكتب إرشاد الإخوان غير صحيح وأنه إشاعات يطلقها الإخوان لتشتيت الثوار .

وطالب أبو حامد بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كإحدى جمعيات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتحديد أهدافها ومجلس إداراتها ومصادر تمويلها والأنشطة المصرح لها بمزاولتها طبقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة وإخضاعها لرقابة كافة الجهات الرقابية المختصة وإبعادها كجمعية أهلية عن مزاولة العمل السياسي بشكل مباشر أوغير مباشر، قائلاً:" فى حالة الإصرار على عدم تقنين وضع الجماعة يتم العمل على تنفيذ قرار حل جماعة الإخوان وذلك بتسليم أموال ومقرات وأصول الجماعة للدولة باعتبارها مالا عاما مملوكا للشعب المصري".

كما طالب أبو حامد بحل حكومة هشام قنديل باعتبارها حكومة طائفية وغير مؤهلة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون معيار اختيار أعضائها الخبرة والكفاءة بعيدا عن الانتماءات السياسية والعقائدية الحفاظ على استقلال القضاء ورفض المساس بالمحكمة الدستورية العليا أو بقانون السلطة القضائية والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات بالإضافة إلي حل اللجنة التأسيسية للدستور باعتبارها لجنة طائفية وغير معبرة عن كل طوائف الشعب وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة معبرة عن كافة أطياف الشعب المصري .

وتابع البيان: يجب إعادة التحقيق بشأن هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي وتحديد مسئولية جماعة الإخوان المسلمين عن ذلك وكذلك إعادة التحقيق في أحداث فتح السجون وهروب قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حماس وحزب الله والاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة وموقعة الجمل واغتيال المتظاهرين في ميدان التحرير وتحديد علاقة جماعة الإخوان وحماس بهذه الأحداث وتقديم من يثبت تورطه منهم في ذلك إلى المحاكمة وإعادة التحقيق في القضايا التي اتهم بها قيادات الإخوان قبل الثورة مثل قضايا غسيل الأموال والتخابر لصالح دول أجنبية وغيرها وتحديد مدى صحتها وفى حالة ثبوتها في حق أي قيادي بالجماعة يشغل وظيفة عامة يتم عزلة وتقديمه للمحاكمة.

كما طالب بالتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن مصادر تمويل الجماعة والحزب خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى تاريخه وكذلك التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين بشأن لقاءات جمعت بينهم وبين شخصيات وجهات أجنبية ومنها رئيس جهاز المخابرات العسكرية القطري وغيرة والسماح لدول أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي المصر بما يضر بالأمن القومي المصري .

وطالب أيضا بالتحقيق بشأن ما تسرب عن تهريب سولار وبنزين وغيرها من السلع المدعمة إلى قطاع غزة مما يعد إهدارا وإضرارا متعمدا للمال العام وفي ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهورا واضحا في المرافق والخدمات. والتحقيق في السماح للفلسطينيين بالدخول إلى الاراضى المصرية دون الخضوع للإجراءات الأمنية المتبعة مما حقق ضررا جسيما بالأمن القومي المصري ومن بين ما نتج عنه مجزرة رفح التي راح ضحيتها ستة عشر عسكريا من خيرة أبناء الوطن وتحديد المسئول سياسياً وتنفيذياً عن ذلك وتقديمه للمحاكمة.