«الإخوان وحرية الصحافة»: قضية جديدة أمام النيابة بتهمة «سب المرشد»

شهد ملف حرية الصحافة فى ظل حكم الإخوان المسلمين واقعة جديدة، أمس، بعد أن قررت النيابة استدعاء عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة «الفجر»، فى البلاغ المقدم من مرشد الجماعة، الدكتور محمد بديع، يتهمه فيه وخالد حنفى، مدير تحرير الجريدة، بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة إخلاء سبيل «حنفى» الذى أنكر الاتهام، وقدم أسطوانة مدمجة وحافظة مستندات قال إنها تحتوى على اتصالات تجمع قادة الجماعة وعدداً من مسؤولى السفارات الأجنبية وتصريحات تفيد بتقديمهم وعوداً لأمريكا بالحفاظ على أمن إسرائيل.

فى السياق نفسه، تصاعدت تداعيات قضية «إهانة الرئيس» المتهم فيها الصحفى إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، واعتبرت منظمات حقوقية مصرية وأجنبية ونقابات وسياسيون أن الصحافة تواجه خطراً، فيما اتهم الإخوان الإعلاميين بممارسة الإرهاب، وشددوا على أن البلاغ الذى تسبب فى إحالة «عفيفى» لمحكمة الجنايات لا صلة للجماعة وحزبها به.

ووصفت منظمة «مراسلون بلاحدود» الدولية يوم ٢٣ أغسطس بأنه «يوم حزين» على حرية الصحافة فى مصر. وقالت إن السلطات القضائية تنتهك تطلعات الشعب نحو الحرية، مشيرة إلى قرار القاضى بحبس «عفيفى» على ذمة قضية «إهانة الرئيس» قبل أن يعلن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إلغاء حبس الصحفيين احتياطياً فى جرائم النشر.

وقال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، إنه تلقى وعوداً واضحة من الرئيس ونائبه المستشار محمود مكى بالتدخل لإلغاء الحبس فى قضايا النشر نهائياً، وهناك اتجاه لاستبدالها بالغرامة المالية، وإحالة هذا النوع من القضايا إلى النقابة للتحقيق فيها.

وقال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى: «أرفض حبس أى صحفى تحت أى مسمى، وهناك طرق عديدة للتعامل مع أى مخالفة غير السجن، والنظام السابق، رغم كل فساده، لم يتعامل مع الإعلام بهذه الطريقة».

من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، إن قرار الرئيس بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين انتصار لحرية الرأى يجب أن يقابله التزام مهنى بمواثيق الشرف الصحفى من جانب الإعلاميين. وأكد أنه لا صلة للجماعة بالبلاغ الذى تسبب فى إحالة «عفيفى» لمحكمة الجنايات.

واتهم إسماعيل الوشاحى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الصحفيين بممارسة الإرهاب الإعلامى بعد صدور قرار الحبس الاحتياطى، وتساءل: «الإعلاميون ملأوا الدنيا ضجيجاً مطالبين بعدم التعرض لأحكام القضاء، ثم هاجموا القاضى الذى أصدر قرار الحبس، فلماذا التناقض؟».