الاشتراكيون: مرسى تراجع عن إقالة النائب العام تحت تهديد رجال مبارك

قالت حركة الاشتراكيين الثوريين إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى أقل من 48 ساعة تراجع عن قراره "بإبعاد" النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، تحت تهديد رجال نظام مبارك فى مؤسسة القضاء البالية، لتكشف الوقائع عن طبيعة التحالف القائم بين الإخوان ومؤسسات دولة مبارك.

وأضافت الحركة فى بيان رسمى لها اليوم الأحد، والذى صدر بعنوان "يسقط مرسى وعبد المجيد"، أن نظام مرسى والإخوان بعد التصالح مع رجال الأعمال وضمان مصالحهم أثبت أنه جاد جداً فى سعيه للتصالح مع المؤسسات القمعية من قضاء وداخلية وقوات مسلحة وأجهزة مخابرات وغيرها مهما تكلف الأمر، وذلك بهدف كسب ولاءها وضمان ألا تنقلب عليه.

وجاء فى نص البيان وفى مقابل ذلك التحالف يضمن النظام لتلك المؤسسات أن يقف التطهير المزعوم فيها عند رجال الصف الثانى من أمثال وزير الدفاع عضو مجلس القتلة العسكرى ورئيس المخابرات الحربية سابقاً ووزير الداخلية مجرم موقعة محمد محمود ورئيس قطاع الأمن العام سابقاً وغيرهما من المجرمين، وقبل ذلك كله ضمان خروج آمن ومشرف لمجرمى الصف الأول من أمثال طنطاوى وعنان والجنزورى، وبالطبع يتم تسويق الأمر برمته وكأن تلك المسرحيات إنما هى تحقيق لأهداف الثورة، فى حين أن الحقيقة هى أن مرسى يحاول الحفاظ على جوهر نظام مبارك القمعى مع تحويل ولائه لسادته الجدد.

وأشار البيان الى أن وجه النظام القبيح يظهر رغم محاولات تجميله تحت ضغط الحراك الاجتماعى والسياسى الذى تموج به ثورتنا المستمرة، موضحا أن أحداث الجمعة الماضية تشهد على ذلك بكل تأكيد، فبعد أن قررت مجموعة من القوى الثورية أن تنظم مسيرات احتجاجية لميدان التحرير حددت مواعيدها قبل تنظيمها بثلاث أسابيع للاعتراض على أداء الرئيس الهزيل وذلك مع نهاية الفترة التى حددها بنفسه ولنفسه خلال حملات دعايته الانتخابية، وبعد حكم تبرئة متهمى موقعة الجمل الذى أشعل عارمة من الغضب قام الإخوان بحشد آلاف من أعضاء الجماعة بالمحافظات للنزول بدءاً من ليل الخميس إلى ميدان التحرير بهدف تخريب فعاليات الجمعة بعد أن تم شحنهم ضد المحتجين وبعد أن تم إقناعهم بأن المعارضين يقفون ضد إقالة النائب العام ويهددون "مشروع النهضة" ونظام الإخوان.

وأوضح البيان أنه عندما ترددت الهتافات المعارضة لمرسى فى الميدان انهالت هجمات الإخوان عليها بشكل منظم وتم تحطيم منصة القوى الثورية وتحول محيط الميدان إلى ساحة حرب استمرت لساعات طويلة قبل أن ينسحب الإخوان من الميدان ويتم توجيههم للتظاهر أمام مكتب النائب العام دعماً للقرار الذى تراجع عنه مرسى فيما بعد، فانسحبوا وخرج عصام العريان ليعلن أن القضاء حصننا الأخير، وكأن مطلب إقالة النائب العام اكتشفه الإخوان مؤخراً، وكأن مؤسسات القضاء والنيابة والأمن لم تتواطأ جميعاً لتبرئة المجرمين من قتلة الثوار والمحرضين والممولين لعمليات القتل خلال موقعة الجمل وغيرها من المذابح، طبقا للبيان.

وقالت الحركة فى بيانها: نحن إذ نعلن بلا مواربة عن عدائنا الشديد لهذا "النائب العام المجرم" على حد قولها الذى تلوثت يداه بدماء شهداء الثورة وضحايا التعذيب الذين أهدر حقوقهم وتستر على جلاديهم طوال سنوات عمله فى خدمة النظام، فإننا فى نفس الوقت ندين الاعتداء الهمجى المنظم الذى شنه متظاهرو الإخوان على متظاهرى "جمعة الحساب"، ونحملهم مسئولية الدماء التى سالت دفاعاً عن حقنا فى أن نتظاهر ضد الرئيس وضد النائب العام وضد مؤسسات القمع كافة، كما نشكك فى ادعاءات مرسى وقيادات الإخوان الذين صدعونا طويلاً بالتزامهم بتحقيق أهداف الثورة وتؤكد انحيازاتهم وسياساتهم كل يوم أنهم إنما يعيدون إنتاج وترميم نظام مبارك ويحاولون التعايش معه بدلاً من أن يسقطوه كما طالب الثوار.

وحيت الحركة كافة اعضاء القوى والحركات الثورية الذين أصيبوا خلال الاعتداءات الهمجية المنظمة يوم الجمعة، والذين سقطوا دفاعاً عن حقنا فى استكمال أهداف الثورة، معتبرين إصاباتهم شرفاً ومتعهدين بمواصلة النضال معهم ومع جماهير الثورة المستمرة فى المصانع والقرى والأحياء والجامعات وفى كل ميادين النضال من أجل انتزاع مطالبهم.

وتتمثل المطالب طبقا للبيان فى محاكمات ثورية لقتلة الثوار، وتطهير القضاء واقالة النائب العام، تأجيل الدورى العام لحين القصاص لشهداء مجزرة بورسعيد، دستور يعبر عن القوى الاجتماعية وكافة الاقليات، وحل اللجنة التأسيسية الحالية، فرض ضرائب تصاعدية وحد أدنى للاجور لا يقل عن 1500 جنيه، فرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وقف الخصخصة وعودة الشركات المنهوبة وتثبيت المؤقتين، تأميم الصناعات الاحتكارية كالحديد والأسمنت.

» القضاة يحتشدون احتجاجا على إقالة النائب العام واجتماع طارئ للمجلس
» قرار إقالة النائب العام يفجر صراع مؤسسات بين "الرئاسة" و"القضاة"..
» النائب العام يأمر بحبس هدي عبدالمنعم وإعادة محاكمتها
» النائب العام: لم أستقل.. وتعرضت للتهديد من مكى والغرياني لترك منصبى
» النائب العام يحيل ملف بطولة 2006 للنيابة الأموال العامة