الحكم بحل مجلس الشعب "عنوان الحقيقة

وصف رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بأنه "عنوان الحقيقة".

واعتبر السعيد أن مجلس الشعب الذي صدر الحكم بحله "ثمرة مريرة لتعديلات دستورية وضعها الإخوان، ومن بينها المادة 60 الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية، والتي كانت لغما، وانتهى الأمر من خلالها إلى المأزق الذي تمر به البلاد حاليا".

وأشار السعيد إلى أن حكم الدستورية "نافذ بذاته ولا ينتظر من ينفذه"، وأن المجلس "أصدر عددا من التشريعات يعلم أي طالب بكلية الحقوق أنها غير دستورية مثل قانون العزل، والذي قال عنه المستشار الخضيري إنه يعرف أنه غير دستوري إلا أن مصر في حالة ثورة".

وأوضح السعيد أن فكرة الثلثين والثلث في المجلس التشريعي "كان الهدف منها منح الفرصة للمستقلين للترشح، فإذا بجماعة الإخوان المسلمين تتغول على هذه المساحة بشهوة الاستحواذ"، وقال "إن المشكلة الحقيقية الآن أننا أمام مجلس تم حله نهائيا، وأنه على الجميع أن يحني هامته لهذا القرار، وأن يعرف أنه لا يمكن التمرد عليه ولو بطريق غير مباشر".

وتوقع السعيد أن تمضي الانتخابات الرئاسية قدما، وأن يؤدي الرئيس الجديد اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية، أو أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة".