رئاسة الجمهورية تقرر رسميا الإبقاء على النائب العام فى منصبه بكل صلاحياته

أكدت رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للقضاء قدم التماسا للرئيس لبقاء النائب العام بموقعة بكافة صلاحياته.

وأكد الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن الرئيس محمد مرسى التقى اليوم بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقدموا له مذكرة التماس تتضمن مطالبتهم بالإبقاء على النائب العام فى منصبه، وأن الالتماس وقع عليه كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى.

ومن جانبه أكد المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، أن النائب العام لم يتقدم باستقالة ولم تتم إقالته وأن كل ما حدث أنه تم تعيينه سفيرا، وهو إجراء متبع مع كل رجال القضاء بأن أى رجل قضاء يعرض عليه منصب تنفيذى فيكتفى بالحصول على موافقته شفويا للبدء فى إجراءات تعيينه بالمنصب دون الحاجة إلى استقالة مكتوبة، حيث إن قرار تعيينه فى المنصب التنفيذى هو بمثابة بديل الاستقالة وتتخذ الإجراءات التالية.

وقال إن هذا ما تم معه شخصيا ومع المستشار هشام جنينة، وأخيرا تم مع عبد المجيد محمود، حيث عرض عليه المنصب بالفعل، وتم الحصول على موافقته شفويا ومن ثم بدأت الرئاسة فى اتخاذ الإجراءات المتبعة والمترتبة على ذلك.

وقال المستشار محمود مكى، إن النائب العام كان قد أبدى رغبته سابقا فى ترك المنصب، مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض أصدقاء النائب العام، فى أخذ موافقته على تعينه سفيرا، وعلى هذا الأساس تم البدء فى اتخاذ إجراءات تعيين النائب العام سفيرا.

وقال إن الناس وجهت غضبها إلى النائب العام بعد أحكام البراءة فى قضية موقعة الجمل، وتجدد مطلب عزل النائب العام ووردت معلومات بأن هناك تحركات للتعدى على النائب العام واقتحام منزله ومن هنا تطوع وأبلغ بهذه المعلومات من أجل أن يعرضوا على النائب العام تعيينه فى منصب آخر حماية له.
وقال إن تعيين النائب العام سفيرا لم يكن هدفه أى مساس بالقضاء، بل جاء من باب حرص الرئيس على منع تصاعد الأحداث بعد هذا القرار، مما جعله يبادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى للحضور إلى مقر الرئاسة وحضر المجلس بكل تشكيله وبينهم النائب العام وشرح ما حدث وبرره بأن هناك سوء فهم بأنه وافق على ترك منصبه ولكن لم يكن قد وافق بشكل نهائى.

وأكد المستشار محمود مكى، أن الرئيس محمد مرسى وعد بإيقاف الإجراءات التى اتخذت بشأن تعيين النائب العام سفيرا، وذلك احتراما منه لمجلس القضاء الأعلى بعد أن تقدم المجلس بالتماس لبقائه وحتى لا يفهم أنه يتدخل فى القضاء.

وأكد المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، أن مؤسسة القضاء تعانى من فتنة حاليا، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية تحاول دفع القضاء بالمعترك السياسى لتستخدمه فى هدم الاستقرار وإشعال الأزمات.

وقال مكى، إن الرئيس مرسى فضل تفويض غيره للحديث مع النائب العام أو من أحد المقربين له وعدم محادثة الرئيس شخصيا مع النائب العام خشية من الحديث حول وجود ضغوط من الرئيس على النائب العام لإجباره على الاستقالة.

وأكد نائب الرئيس أن تصاعد الأزمة كانت بسبب سوء نية نقلت للنائب العام بمخالفة القرار للقانون، وأضاف أن استخدام لفظ الإقالة للنائب العام من قبل العديد من وسائل الإعلام هو ما أدى إلى هذه التداعيات واشتعال الأزمة.

وأوضح أن الحقيقة لم تكن إقالة أو استقالة أو رغبه فى الإقصاء، لكنها كانت رغبة للتواصل لحل وخروج كريم وتجنبا لغضبة وثوره أهالى الضحايا والمصابين على النائب العام عقب حكم المحكمة ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل، ولكنه اصدم بعقبة قانونية ورغبة مجلس القضاء بالإبقاء على النائب العام.

» قرار إقالة النائب العام يفجر صراع مؤسسات بين "الرئاسة" و"القضاة"..
» الدولة تفرض سيطرتها على النيابة والمؤسسات القانونية بعد قرار الرئيس بتعيين النائب العام..
» النائب العام يحيل ملف بطولة 2006 للنيابة الأموال العامة
» الاشتراكيون: مرسى تراجع عن إقالة النائب العام تحت تهديد رجال مبارك
» القضاة يحتشدون احتجاجا على إقالة النائب العام واجتماع طارئ للمجلس